منذ مطلع عام 2023 قُتل على يد الشرطة 10 مواطنين من المجتمع العربي. تختلف ظروف قتل الضحايا ال10، إلا أننا رأينا أن نسلط الضوء على أخر 6 حالات قتل على يد الشرطة والتي لها علاقة مباشرة بالجريمة.
الضحية الأولى من بين الستة، متهم في إطار التحقيقات بجريمة قتل أحد عناصر المنظمات الإجرامية بتفجير مركبة خاصة قرب “موشاف حتساف”، جنوبي البلاد. أما الضحية الثانية قريب الضحية الأولى والذي أعلن عن مقتله بعد أيام من إصابته.
أما ضحية الشرطة الثالثة والرابعة من بين الضحايا ال6 الذين قتلوا على يد الشرطة على أثر نزاع عائلي. وذكرت الشرطة “أن قوات الشرطة والأمن التي وصلت إلى المكان تعرضت لهجوم بالذخيرة الحية التي أطلقت تجاهها، ثم ردت القوة بإطلاق النار على مصدر إطلاق النار وحيدت المشتبه بهما”، وبحسب الشبهة الأولية وفقا للشرطة فإن خلفية الحادث إن حادث إطلاق النار الذي تم على إثره استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث هو نزاع جنائي بين العائلات.
في حين أن ضحية الشرطة الخامسة والسادسة، قامت الشرطة بملاحقتهما فور ارتكابهما لجريمة إطلاق نار وقتل، وانتهت هذه الملاحقة بمقتل الضحيتين.
لحالات القتل المذكورة أعلاه عناصر متشابهة، وأخرى مختلفة.
الاختلافات:
الاختلاف الأول هو أن في الضحية الأولى والثانية قامت الضحية الأولى بارتكاب جريمة قتل أحد أفراد المنظمات الإجرامية في المجتمع اليهودي واشتباكه مع عناصر الشرطة الإسرائيلية وفقا للشرطة. أما باقي الضحايا الذين قتلوا على يد الشرطة فقد قتلوا إثر نزاعات وجرائم في المجتمع العربي.
الاختلاف الثاني، هو أن الضحيتين الأولى والثانية قتلوا قبل السابع من أكتوبر، في حين باقي ضحايا الشرطة قتلوا على يد الشرطة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
التشابه:
تتشابه حالات القتلى على يد الشرطة بعد السابع من أكتوبر بأنهم كلهم قتلوا فورا بعد الجريمة إما خلال ملاحقة أو عند حضور الشرطة.
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول خطفت الجريمة 17 روحا من مجتمعنا العربي، 4 منهم قتلوا على يد الشرطة بعد ارتكابهم جرائم إطلاق نار أو قتل أو انخراطهم بنزاعات جنائية عائلية. إن مقتلهم على يد الشرطة فور حصول النزاع العائلي أو الجريمة على التوالي، يدل على التواجد المكثف للشرطة في شوارع البلاد نتيجة للدواعي الأمنية والحرب التي تمر بها دولة إسرائيل. في حين أنه قُبيل الحرب كان مرتكب الجريمة في شوارع المجتمع العربي ينجو بفعلته ولا يتم القبض عليه ولا تقدم لوائح اتهام ويبقى القاتل مجهولا.
من الممكن أن يشكل تواجد الشرطة في هذه المرحلة في الشوارع العربية رادعا للمنظمات الاجرامية ومرتكبي الجرائم، إلا أن هذه وكما لا يخفى على أحد، مرحلة سوف تنتهي ثم تختفي الشرطة من الشوارع ويعود المجرمون ليسيطروا عليه مرة أخرى. وعلى فرض أن الشرطة حافظت على تواجدها في الشارع لأسباب مختلفة، إلا أن ردع مرتكبي المجرمين قد يكون مؤقتًا. مشكلة انعدام الأمن ليست قضية تحتاج فقط إلى وجود الشرطة، بل تحتاج أيضًا إلى تواجد ثقة بين الشرطة والجمهور.
يجب على الشرطة أن تقوم ببناء علاقات إيجابية مع المجتمع العربي. من خلال التواصل المستمر، وليس التواجد فقط بسبب الحالة الأمنية الراهنة، ومن خلال المشاركة في الأنشطة المحلية، يمكن للشرطة بناء الثقة مع سكان المنطقة. هذا يمكن أن يشجع على التعاون والتبادل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع على عكس عدم الثقة الذي يسيطر على العلاقة بين المواطنين العرب والشرطة.
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يجب أن يكون هناك تركيز أيضًا على تطوير حلول شاملة لظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بما في ذلك التربية والتعليم، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية، وتعزيز الوعي الأمني. هذه الجوانب يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الأمان.
إن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان وحقوق الأفراد ضروري للحفاظ على استقرار المجتمع. يجب أن يعمل المجتمع والسلطات المعنية معًا للتعامل مع هذه التحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمان والعدالة.
